[*]
اشاره کرد که بیان می کند؛ ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی ست که در یک دوره معین می توانست رخ دهد .
واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است "عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد" را به عنوان تعریف نموده است .
آیا ریسک هزینه اقتصادی دارد
فارغ از این که ریسک چه طور تعریف شود، آثار وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل ها تأثیر
می گذارد و از این رو، به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشورها محدودیت هایی تحمیل می کند. تصمیمات فردی نیز مانند تصمیمات تجاری تحت شرایط اطمینان اتخاذ نمی شود. با وجود این که تجسم و تصور ایده ریسک ممکن است دشوار باشد، همه عامل های اقتصادی تصمیماتی می گیرند که فکر می کنند برای آنها سودآور است .
در سال 1901 ویلت به هزینه های عدم اطمینان ناشی از 1- وقوع خسارت های پیش بینی نشده و
2- صرف وجود عدم اطمینان- حتی اگر هیچ خسارتی واقع نشود- اشاره می کند. او همچنین عدم اطمینان را نوعی عدم مطلوبیت می داند. واکنش فرد محتاط و ریسک گریز به عدم اطمینان (اعم از این که خسارتی واقع شود یا نه) این است که وارد کار بی خطر شود و از کار دارای ریسک بگریزد. چنین رفتاری در سطح اجتماعی ممکن است در تخصیص بهینه منابع تولیدی اختلال هایی ایجاد کند .
هزینه های اقتصادی ریسک مسئله مهمی است که نشان می دهد چرا عامل های اقتصادی تلاش می کنند از ریسک اجتناب کنند یا از تأثیرات آن بکاهند. از یک سو «وجود ریسک در شرایط تقریباً ایستا موجب خسارت اقتصادی می شود و از دیگر سو، فرضیه ریسک منبع کسب منفعت برای جامعه به صورت یک کل است» .
چه رابطه ای بین ریسک و راندمان وجود دارد
ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان ها می گیرند. هدف از تصمیمات این نیست که از ریسک اجتناب کنند بلکه این است که وجود آن را به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که میزان پاداشی که در ازای تحمل ریسک به دست می آورند کافی است یا نه. وجود عدم اطمینان در مورد درآمد یا بازده آینده سرمایه گذاری به این معناست که ریسکی وجود دارد و عامل های اقتصادی که ریسک را متحمل می شوند آن را ارزیابی می کنند. برای مثال، سرمایه گذاران باید در ازای صرف نظر کردن از مصرف حال خود و تحمل ریسک سرمایه گذاری پاداشی دریافت کنند. تقریباً تمامی تصمیمات مالی از جمله بیمه متضمن نوعی معاوضه ریسک- بازده است .
ویژگیهای کشاورزی ایران
نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 35 میلیون هکتار اراضی قابل زراعت (Arable )،12میلیون هکتار جنگل،قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از 90 درصد آب کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفهجويي شده معادل با كل نياز بخشهاي ديگر خواهد بود.
با وجود اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است، يكي ديگر از مشكلات در بخش كشاورزي پايين بودن سطح تكنولوژي در اين بخش است، فناوري هاي نوين كمتر در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته و همين باعث شده كه در زمينه بهره وري عوامل توليد از منابع موجود در كشور به خوبي استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد مكانيزاسيون، ایران هم از نظر ضريب مكانيزاسيون و هم از نظر درجه مكانيزاسيون در سطح بالايي قرار ندارد، از نظر آبياري هاي نوين سطح كمي از اراضي تحت پوشش قرار دارد، كمتر از ده درصد بخش كشاورزي با سامانه هاي نوين آبياري ، آبیاری می شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره وري آب دراین بخش پايين است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است.
حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد.
تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران وجهان
از ميان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اهميت و جايگاه خاصي دارد. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اين كه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مي شود، با توجه به ارتباطات با ساير فعاليت هاي اقتصادي، به رشد توليد و اشتغال در ساير بخشها نيز كمك مي كند.
اکنون 70 درصد سرمایه گذاری های کشوردر بخش خدمات بوده و سهم کشاورزی در اقتصاد ملی 5/4 درصد است که می باید به 5/8 درصد ارتقاء یافته وتاثیر چشمگیری در افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.
براساس اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.
در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی(Senior Expert ) در تاریخهای 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایهگذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد.
از این سرمایهگذاری پیشبینی شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایهگذاری برای مکانیزاسیون بیشترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.
50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایهگذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایهگذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایهگذاری دولتی می باشد.
در سال 2000 کل سرمایهگذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمکهای رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغههای اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راهحلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. دهها سرمايهگذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهرهوري و سطوح توليد شده است.
بیمه و تأمین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه گذاری
بعداز بازگویی مفهوم ریسک و شرایط ویژه کشاورزی آن هم در کشوری به انواع اقلیم چون ایران؛متوجه نقش بسیار حساس و مهم دولتمردان و سیاست گذاران برای توجه به این بخش و دشواری تخصیص بودجه محدود رو به کاهش دولتی با توجه به سیاست های خصوصی سازی و ایجاد رغببت برای سرمایه های کلا ن خصوصی به این بخش می شویم.در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکافها محدود بوده و کمکهاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند .
در حقيقت سهم کمکهايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير ميشوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دلرند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران با 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛در آستانه ربع قرن دوم خدمت صندوق بیمه کشاورزی راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند.صندوق بیمه کشاورزی اکنون با پوشش بیش از یکصد محصول مختلف در زیر بخش های زراعت ، باغبانی و دام وطیور وآبزیان در بیست وپنجمین سالگرد تلاش وخدمت رسانی به کشاورزان ایران زمین به پوشش عوامل تولید نیز می پردازد.
بررسی ، نتیجه گیری و پیشنهاد
بخش کشاورزی به دلائل پیش گفته ،با گریز سرمایه به دلیل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات است ، این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری بخش کشاورزی دارد که باید در آن اندیشید و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز عنایت ژرفی به موضوع داشته باشد.یکی از ابزارهای بسیار موثری که نباید معقول بماند موضوع بیمه کشاورزی است که در واقع تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی(Disasters & Catastrophes )و نیز توسعه بیمه درآمد (Revenue Insurance )و تضمین تولید است که زیان های بازار را زیر پوشش قرارمی دهد.
موضوع دیگری که باید رعایت شود تولیت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری ازDampingتوسط کالاهای خارجی است که در مبداء از یارانه های تولیدی برخوردار بوده اند و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می نمایند.
بحث دیگر موضوع تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و Food Industry است که در کنار بازار یابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش را به سوی سودآوری سوق می دهد.
این در حالی است که بررسي اوليه موسسه پژوهشهاي برنامهريزي كشاورزي نشان ميدهد، آثار مستقيم حذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش زراعت 2 تا 40 درصد، تغییر هزينه در پي دارد كه بسته به نوع محصول و ميزان انرژي مصرفي 2 درصد كمترين مربوط به توليد شلتوك برنج و 40درصد در توليد ذرت اتفاق ميافتد.
اثرحذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش محصولات باغي بين 3 تا 23 درصد تغییر در بر دارد كه 23 درصد مربوط به توليد خرما و نخلستانها است، همچنين در بخش دام و طيور پرواربندي گوساله با 2 تا 3 درصد افزايش هزينه و توليد شير و فرآوري آن 13 درصد افزايش هزينه خواهد داشت.
اين افزايش قيمتهاي متصور در شرايط وضع موجود است، اما در همين محاسبات برخي از توليدكنندگان عملكرد 2 تا 3 برابر ميانگين عملكرد كشور دارند، بنابراين با افزايش بهرهوري امكان دستيابي به عملكرد بيشتر وجود دارد و منجر به اين ميشود كه آثار افزايش هزينه را كاهش ميدهد.
در هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي حركت به سمت مبارزه بيولوژيك و استفاده از كودهاي زيستي و توليد محصولات ارگانيك مد نظر است.
يكي از اين ابزارهاي، حمايتي تعرفههاي واردات است كه بايد به جاي عدد تعرفه به نظام تعرفهاي توجه شود. در بخش نظام تعرفهاي چند گزينه وجود دارند كه بايد از همه انواع آن استفاده شود، تعرفه سهميهاي يكي از انواع تعرفه است كه براي كالاي مورد نياز، به قدر نيازمندي واردات انجام شود و پيش از سقف آن نياز، تعرفه به شدت افزايش پيدا كند، اما تا سقف نياز كشور تعرفه واردات پايين باشد، اين سيستم تعرفه جديدترين روش اعمال تعرفه مايت است. همچنين تعرفه فصلي براي واردات از ابزارهاي حمايت كشاورزي است ، ابزارهاي تعرفه متنوع است كه جديدترين و مهمترين آن تعرفه سهميهاي است.
منابع حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بايد صرف افزايش بهرهوري در درازمدت و ايجاد رقابتپذيري فضاي توليد كشاورزي شود و رقابتپذيري نيازمند زمان است.
يكي از نكات مهم هدفمندي يارانه ا استفاده از ترجيحات بوده ، بايد از ترجيحات اشاره شده در لايحه هدفمندي يارانه ها استفاده شود، به عنوان مثال در آزادسازي قيمت برق براي كشاورزان به جاي حذف يكباره يارانه انرژي به تدريج يارانه برق براي كشاورزي كاهش يابد و تعرفه برق براي كشاورزي ظرف 10 سال واقعي شود. ماهيت كشاورزي به گونه ای است كه معمولا 9 ماه از سال طول ميكشد،
تا كشاورز با كاشت يك محصول به درآمد برسدو براي حمايت از زارع، هزينه تعرفه برق كشاورزي بايد 6 تا 9 ماهه پرداخت شود. در حال حاضر بسياري از قيمت محصولات كشاورزي در بازار جهاني داراي قيمت منحرف شده و دامپينگ شده است كه يا كمكهاي صادراتي يا كمك توليدي تحت لواي حمايتهاي مجاز از كشاورزان خارجي ميشود.
به عنوان مثال برنج باسماتي با حمايت به ظاهر مجاز دولت صادركننده، وارد كشور ميشود،براي حمايت از توليدكشاورزي بايد از قوانين ضد دامپينگ استفاده شود. بنابراين با اعمال تعرفه سهميهاي جلوي واردات بيرويه گرفته ميشود. در تعرفه سهميهاي اگر به فرض مثال سالي 500 هزار تن برنج خارجي مورد نياز است تا اندازه نياز مصرفي با تعرفه 4 درصد و پيش از اين رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
سیاست هدفمند سازی یارانه ها که لزوما به معنای حذف یارانه ها نمی باشد یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاددانان کشوراست که با خوش بینی که به اجرای صحیح آن با همدلی دولت و مردم متصوراست امیدواریم با ارتقاء جایگاه بیمه کشاورزی و هدایت هر چه بیشتر یارانه های کشاورزی به سوی آن شاهد توفیق دو سویه مردم شریف و دولت خدمتگزار باشیم.
WWW.AIIRI.GOV.IR
amini@aiiri.gov.ir
منابع
- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی،(1388)،روزنامه اطلاعات، شماره 24606 صفحه17.
- موسوی،ع و قائدی ،م،(1385)،بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران، ماهنامه تدبیر شماره 173.
- لطفی،حسین،چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در جهان، www.hamshahrionline.ir.
- اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چالش های فرارو
www.hamedan.agri –jahad.ir
- ورمرزیاری،ح و صالح،الف ومسلم زاده ، ح ،تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی)
www.iranianaes.com
- نتایج نشست مشترک بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزیwww.bina.ir
- اکبری،هادی،(1385)سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،روزنامه ایران شماره 3510 صفحه8.
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در افق سال2050،www.iana.ir
- ذوالانواری،مرتضی،(1388)،صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اصل44، روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 1896.
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 4/8 درصد کاهش یافت،روزنامه سرمایه شماره 1105.
- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی ، (1388)،روزنامه اطلاعات شماره 24606.
- مصاحبه خبرگزاری فارس با آقای مهدی کاظم نژاد،معاون موسسه پژوهشهاي برنامهريزي كشاورزي(19آبان 1388).www.farsnews.ir
- مبحث مربوط به ریسک برگرفته از کتاب مبانی نظری و عملی بیمه بازگردان آقایان دکتر عبدالناصر همتی و دکتر دهقانی است .
www.maj.ir
www.iranattache-afghan.ir